أحدث مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته على البرلمان، 25.248 منصبا ماليا جديداً، بالإضافة إلى 15 ألف منصب شغل مخصص للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ليصبح المجموع 40248.
وبعد التعليم، استحوذت إدارة الدفاع الوطني، حسب تفاصيل مشروع قانون المالية، الذي حصلت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، على حصة الأسد بـ 9 آلاف منصب شغل، وهو رقم يسجل لأول مرة في هذا القطاع، بعدما كان لا يتجاوز 4 آلاف منصب شغل.
وفي المرتبة الثالثة، حلت وزارة الداخلية بـ8100 منصب شغل، تلتها وزارة الصحة بـ4000 منصب شغل، ثم قطاع التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ725 منصبا، موزعة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ700 منصب، و25 منصبا لقطاع التكوين المهني.
وخصص مشروع القانون 540 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية، و500 منصب مالي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم 380 منصبا لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
أما وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فأُحدث لها 315 منصبا ماليا، موزعة على قطاع الفلاحة بـ200 منصب، وقطاع الصيد البحري بـ45 منصبا، وقطاع التنمية القروية والمياه والغابات بـ70 منصبا.
البلاط الملكي خصصت له حكومة العثماني، في مشروع قانون المالية الجديد، 200 منصب، والعدد نفسه خصصته لوزارة العدل، في حين خصصت لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 110 مناصب؛ منها 100 لقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي و10 لقطاع الجالية.
وقررت الحكومة منح وزارة الشباب والرياضة 100 منصب، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية 100 أيضا، بينما تم منح وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة 80 منصبا.
ومنحت الحكومة لرئيس الحكومة 50 منصبا ماليا، ولوزارة التشغيل والإدماج المهني 44 منصبا، ووزارة الثقافة والاتصال 40 منصبا، 20 للثقافة و20 للاتصال. بينما خصص المشروع المالي 34 منصبا لقطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.
على مستوى البرلمان بغرفتيه، خصص المشروع 40 منصبا ماليا للنواب والمستشارين، ولوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي 20 منصبا. أما وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية فكان نصيبها 20 منصبا هي الأخرى.
أقل المناصب المالية كانت من نصيب الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الوظيفة العمومية وبالإدارة، حيث حصلتا على 10 مناصب لكل واحدة منهما، بينما نالت وزارة الحكامة 5 مناصب فقط، لتكون بذلك أسوأ وزارة من حيث عدد مناصب الشغل.
وعلاوة على هذه المناصب، وضع مشروع قانون المالية المقبل 250 منصبا في يد رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات والمؤسسات.
كما تضمن المشروع 700 منصب مالي مخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه الذين تم توظيفهم عن طريق المباراة بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.
المصدر : جريدة هسبريس
